آخرین اخبار
 
کد مطلب: 107004
تأملي بر تسهيلات ميلياردي فرانسوي‌ها به ايران/هدف فرانسه،تسهيل تجارت است يا فروش محصولاتِ غيرضروري؟
تاریخ انتشار : 1396/11/23 13:20:46
نمایش : 192
موضوع ارائه تسهيلات 1.5 ميليارد يورويي فرانسوي‌ها به ايران، براي خريد کالاهاي توليدي اين کشور، از نمونه توافقاتي است که در صورت عدم برنامه‌ريزي مناسب به تهديدي قابل توجه منتهي مي‌شود.
به گزارش منطقه آزاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تجارت خارجي و مناسبات اقتصادي با ديگر کشورهاي جهان، از مولفه‌هايي است که در صورت اتخاذ تدابير مناسب و سازنده، روند توسعه اقتصادي کشور را تسريع کند.

بدون ترديد، تهيه و تأمين تمامي محصولات مورد نياز يک کشور با تکيه بر توليد داخلي امکان پذير نيست و با نيم نگاهي به مناسبات تجاري و بازرگاني ديگر کشورهاي جهان،اين واقعيت ملموس مي شود که در هيچکدام از کشورهاي جهان چنين وضعيتي جاري نيست، و به واقع حتي قدرتمندترين و صنعتي ترين کشورهاي جهان نيز خود را از واردات بي نياز نمي پندارد و به دلايل سياسي و اقتصادي متعدد(که واکاوي دلايل آن در اين مجال نمي گنجد) بر اين روند معمول پايبند هستند.

طبيعتا ايران، اقتصاد و ضروريات اين مرز و بوم نيز پيرو اين قاعده نانوشته است و اين واقعيت را نمي‌توان، جدا و مستثني از اين روال و هنجار پذيرفته شده، قلمداد کرد.

اما در جايي که محصولات و توليدات خارجي با وجود نمونه هاي مشابه داخلي وارد کشور مي شود، به تبع اين رويکرد، مخرب و زيان بار خواهد بود و استمرار آن مي‌تواند بنيه و زيرساخت‌هاي اقتصادي کشور را مستهلک، ناتوان و منفعل سازد.

با طرح اين مقدمه،تحليل،ارزيابي و واکاوي طرح فرانسوي ها مبني بر صادرات 1.5 ميليارد يورو کالا به ايران به‌صورت دقيق‌تري مُيَسَر خواهد شد.

اگرچه در نگاه اول، اينچنين به نظر مي‌رسد که فرانسوي‌ها براي مصون ماندن از گزند تحريم هاي احتمالي ايالات متحده اين تصميم را اتخاذ نموده اند اما با در نظر گرفتن اين اصل که بيشترين سود از پس اجرايي شدن اين طرح از آنِ کدام کشور خواهد شد،مي توان تا حدودي به پشت پرده اتخاذ اين تصميم و دلايل طرح آن،اشراف پيدا کرد.

آنچنان که اخبار، اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان مي دهد، بيشترين سود اقتصادي در دوران پسابرجام، نصيب کشور فرانسه شده و صحت اين ادعا با ميزان وارداتي که از سوي ايران در پنج ماهه نخست سالجاري(به نسبت مدت زمان مشابه در سال قبل)انجام پذيرفته، مُحرَز خواهد شد.

بنابر آمار موجودِ در رسانه ها،ميزان واردات کالا در سال 96،(منظور نظر 5 ماهه نخست سال است)در مقايسه با سال پيش،(1395)بيش از 24 درصد و به نسبتِ سال 94 (دوران پيش از توافق برنامه جامع اقدام مشترک)107درصد رشد داشته است.

در اين ميان، برخي از کارشناسان،ضمن استقبال از طرح مذکور، نسبت به اين واقعيت هشدار داده اند که بايد با هوشمندي، نسبت به انتخاب و خريد کالاها و محصولات فرانسوي اقدام شود، در غير اينصورت با واردات کالاها و محصولات مصرفي، ضربات سخت تر و عميق‌تري به اقتصاد کشور تحميل خواهد شد.

واردات محصولات مصرفي، اجراي دقيق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را زير سئوال مي‌برد

يکي از الزامات قابل توجه در حوزه مناسبات تجاري و اقتصادي ايران با ديگر کشورها، معطوف بر اين امر مي‌شود که تلاش شود کالاها و محصولاتي از آنسوي مرزها وارد ايران شود که به روند توليد و ارتقاي کمي و کيفي آن کمک نمايد و در چنين شرايطي،واردات اين قِسم از کالاها،نه تنها مخرب نيست، بلکه مي‌توان آن را منطبق بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز قلمداد کرد، البته مَنوطِ بر اين امر که همچنان تلاش‌ها براي توليد تجيهزات مورد نيازِ کشور، هم راستا با تکنيک هاي روز جهاني در عرصه داخلي، استمرار يابد.

نقطه مقابل اين رويکرد،به واردات هاي بي رويه مصرفي باز مي‌گردد که اقتصاد کشور در طول ساليان گذشته،کم از اين سوراخ گزيده نشده است.

دغدغه و نگراني برخي کارشناسان در ارتباط با ارائه تسهيلات 1.5 ميليارد يورويي فرانسه به ايران معطوف بر اين است که خريد و تهيه کالاها و محصولات فرانسوي با انحراف مواجه شود و به جاي خريد کالاهاي پيشرفته و نوين و کارآمد براي کشور،تهيه و واردات محصولات مصرفي در دستورکار قرار گيرد.

طبيعتا سبقه غير سازنده فرانسوي ها در مناسبات خود با ايران و انعقاد قرارداد در طرح هاي قديمي و از رده خارجِ (خودروي) پژو،بروز چنين نگراني هايي از به خطر افتادن منافع اقتصادي ايران در مناسبات با فرانسه را اجتناب ناپذير مي سازد.

استقبال برخي از کارشناسان و مسئولان از تسهيلات فرانسوي


البته موضوع مذکور مدافعاني نيز دارد و به تعبيري اين طيف با نگريستن به نيمه پر ليوان،عنوان مي کنند که اين فرصت مي تواند تجربه اي جديد در پيگيري شکل ديگري از مناسبات اقتصادي بدون وابستگي به دلار باشد و به زعم اين طيف از صاحب نظران اقتصادي با تقويت و اتکاي هر چه بيشتر به اين شيوه از تعاملات اقتصادي مي توان بخش قابل توجهي از طرح هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران را خنثي کرد.

بدون ترديد، اين نظر نيز بُعد ديگري از ثمرات اين مراوده است، اما با در نظر گرفتن پيشينه تاريخي روابط فرانسه و ايالات متحده و ميزان تبادلات اقتصادي في مابين دو کشور،اين واقعيت اثبات مي شود که سطح روابط و منافع اين دو کشور به ميزاني بالا است که تسهيلات 1.5 ميليارد يورويي، آن هم براي خريد کالاهاي فرانسوي، جزء بسيار کوچکي از آن به شمار مي‌رود.

به تعبير سيد بهادر احراميان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، (ارزش پوليِ) واردات مشروبات الکلي از فرانسه توسط آمريکا از حيث اقتصادي، رقمي فراتر از تسهيلات مذکور ميان ايران و فرانسه است، به تبع در نظام سرمايه داري و سياسي غرب،گذشتن از چنين جذابيت هاي تجاري و سطح بالايي از منافع مشترک ميان واشنگتن و پاريس، ريسک بالايي دارد و در صورت لزوم، فرانسه از همسويي هر چه بيشتر با سياست‌هاي آمريکا عليه ايران نيز، دريغ نخواهد کرد آنچنان که پيش از اين به کرات چنين رويکردي را در قبال ايران در پي گرفته است.

با همه اين اوصاف،اميد آن مي رود با تدبير و درايت دستگاه هاي ذي ربط از تفاهم ايجاد شده به نحوي استفاده شود که توليد کشور در سايه اين مراوده،ارتقا يابد و قطعا با مبنا قرار دادن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در عقبه اين مناسبات ، اين امر مهم محقق خواهد شد.

گزارش از ناصر رمضاني

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر