آخرین اخبار
 
کد مطلب: 106197
پول هاي نقد دولت در جيب چه كساني است؟
تاریخ انتشار : 1395/08/25 11:32:43
نمایش : 514
حجم نقدينگي کشور در طول سال هاي اخير به يکي از موارد بحث برانگيز عرصه اقتصادي تبديل شده است.
به گزارش منطقه آزاد به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان،  به حجم پول در گردش در اقتصاد هر کشوري نقدينگي مي گويند؛اقتصاد دانان معتقدند،حجم پول دراقتصاد کشور بايد به تناسب ميزان توليد و خدمات جاري و ساري که ارائه مي شود همساني داشته باشد.
 
بر اين اساس در واقع کمبود نقدينگي يا افزايش فراتر از معمول آن،هر دو از آفت هايي است که اقتصاد را با خسران و نارسايي هاي جدي مواجه مي سازد.
 
محمد رضا انوري،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص تبعات کاستي يا فزوني نقدينگي در اقتصاد تصريح کرد:در صورتي که حجم نقدينگي با ميزان خدمات و ضريب توليد برابر نباشد،شاهد ظهور و بروز معضلاتي در اقتصاد خواهيم بود.
 
وي افزود:کمبود نقدينگي عامل رکود و رشد فزاينده آن باعث تورم خواهد شد و در اقتصاد سالم،پويا و  هدفمند، حجم و ميزان نقدينگي به فراخور خدمات و توليد کنترل مي شود.
 
انوري عنوان کرد:حجم پول در گردش شامل دو مولفه  پايه پولي و ضريب فزاينده پولي مي شود که مولفه اول به قدرت پول و مسکوکات و مورد دوم به فعاليت هاي بانک هاي تجاري و تعاملات اقتصادي عموم مردم معطوف مي شود.
 
اين کارشناس اقتصاد گفت:مديريت نقدينگي يکي از حساس ترين و تاثيرگذارترين مولفه ها در رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي شود و نقش آفريني بانک ها در اين عرصه،بسيار حائز اهميت است و به تعبيري مي توان گفت با اتخاذ تدابير هوشمندانه در نظام بانکداري مي توان ضريب فرصت ها و مهار تهديدات احتمالي را به نحو مطلوب تري تقويت کرد.
 
بر اساس آخرين برآورد بانک مرکزي،ميزان نقدينگي کشور،به بيش از يک هزار و 122 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در اين حوزه به نسبت برآوردهاي که پيش از اين انجام گرفته،شاهد رشد 10 درصدي بوده ايم.
 
با همه اين اوصاف،آنچه که به عنوان يکي از اساسي ترين معضلات واحدهاي توليدي و اقتصادي مطرح مي شود به کمبود نقدينگي باز مي گردد.
 
ضرورت هدايت منابع مالي به سمت توسعه اقتصادي
 
بر اساس اين گزارش اين تناقص که عليرغم افزايش نقدينگي،به چه دليل همچنان مراکز توليدي و اقتصادي با کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند از موضوعاتي است که زهرا رشادتي،کارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،  ،به آن پاسخ مي دهد.
 
وي در اين خصوص عنوان کرد:هر از چند گاهي شاهد طرح هشدارهايي از سوي صاحب نظران اقتصادي هستيم که نسبت به احتمال سر ريز شدن نقدينگي از بانک ها به سمت بخش هاي ديگر اقتصادي ابراز نگراني مي کنند.
 
رشادتي در خصوص محل انباشت يا تمرکز نقدينگي کشورگفت:بخشي از اين نقدينگي در طرح هاي نيمه کاره اي متمرکز شده که به هر حال اين امر باعث مي شود ميزاني از حجم پول موجود،بصورت نيمه پنهان يا پنهان در چنين طرح هايي تزريق شود که به تبع آن،آثار و نتايج آن نيز ملموس و مشهود نخواهد بود زيرا تا اتمام طرح ها نمي توان خروجي و دستاورد چنداني را از آن انتظار داشت.
 
وي افزود:بخش ديگري از حجم نقدينگي در حساب بانک ها تزريق شده و بانک ها نيز به فراخور تقاضا و رغبت صاحبان حساب هاي جاري،قرض الحسنه،سپرده گذاري و...در عرصه هاي گوناگون آن را فعال مي سازند و در چنين شرايطي،جذابيت هاي سرمايه گذاري در بازار نقش بسزايي را در سمت و سوي اين پول ها ايفا مي کند.
 
رشادتي گفت:بر اساس آمار موجود،تنها 5 درصد از حجم نقدينگي در دست مردم است و 95 درصد از آن در بخش هاي ديگر قفل،تزريق و يا هزينه شده است.
 
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه يادآور شد:نکته حائز اهميت در اين عرصه معطوف به اين امر مي شود که سياست هايي که در نظام اقتصادي،طراحي و اجرايي مي شود بايد به نحوي تعريف و عملياتي شود که سمت و سوي اين منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادي قرار گيرد،در غير اينصورت شاهد رفتارهايي در عرصه اقتصادي خواهيم بود که بعضا حباب قيمتي،رکود و يا افزايش قيمت شديد در آن دور از انتظار نخواهد بود و مجموعه اين عوامل در بي ثباتي يا ثبات اقتصادي نقش بسيار پر رنگ و برجسته اي را ايفا مي کنند.
 
انتهاي پيام/
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
 
دانلود سلام
مسابقه کتابخوانی
 
عضویت در کانال
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو