آخرین اخبار
 
کد مطلب: 106010
معماي دوتابعيتي‌ها
تاریخ انتشار : 1395/07/19 10:12:10
نمایش : 386
وزير اطلاعات تاکيدکرد: «مسؤولان بين تابعيت و گرين‌کارت با مسؤوليت بايد يکي را انتخاب کنند.» اما ناباورانه شاهد بوديم اين طرح بلافاصله پس از سخنراني علوي در کميسيون رد شد!
به گزارش منطقه آزاد به نقل از  راه دانا؛ اظهارنظر صريح، حجت‌الاسلام علوي وزير اطلاعات در کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي پيرامون مساله «تابعيت دوگانه» مديران و مسؤولان کشور، اميدها براي به سرانجام رسيدن طرح نمايندگان براي بررسي پرونده مديران دوتابعيتي و استعلامات بعضا مغشوش را بيشتر کرد.

 ايشان تاکيد کردند: «مسؤولان بين تابعيت و گرين‌کارت با مسؤوليت بايد يکي را انتخاب کنند.» اما ناباورانه شاهد بوديم اين طرح بلافاصله پس از سخنراني علوي در کميسيون رد شد!
  کشف تابعيت
جست‌وجويي کوتاه در ليست مسؤولان دولتي از معاونان فلان وزارتخانه تا خود نهاد رياست‌جمهوري، سيستم بانکي و مراکز اقتصادي وابسته به دولت، نشان از آن دارد که يا استعلامي صورت نگرفته يا وزارت اطلاعات و ساير مراکز صاحب مسؤوليت در موضوع، سازوکار لازم براي کشف تابعيت دوم اين مديران را فراهم نياورده‌اند! موضوع «کشف تابعيت دوم» از آن جهت جدي است که هيچ مدير يا فرد آينده‌داري در بدو ورود به کشور از مقصدي خارجي، تابعيت دوم خود را اعلام نمي‌کند که اين موضوع به سرعت براي دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشور «محرز» شود اما دستگاه‌هاي مسؤول بسادگي مي‌توانند با تمرکز بر مسيرها و اطلاعات سفارتخانه‌ها و برخي داده‌هاي پيراموني يا «اخذ تعهد قانوني» از نامزدهاي تصاحب مشاغل حساس، اغلب موارد را کشف و ضبط کنند.
عقب‌نشيني دستوري؟!
اين چندمين بار است که نمايندگان مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ظاهرا «يکصدا» خواستار مشخص شدن افراد و مسؤولان دوتابعيتي مي‌شوند، چرا که طبق قانون کشورمان تابعيت يک کشور بيگانه قابل قبول نيست و ايران تابعيت مضاعف را به رسميت نمي‌شناسد. با اين وجود از سال 90 تاکنون، بارها طرح «تحقيق و تفحص مجلس از دوتابعيتي‌ها و مسؤولان داراي گرين‌کارت» در دستور کار کميسيون امنيت ملي و کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته اما چندي بعد مطابق آنچه در اين دور رخ داد، از دستور کار رسمي مجلس خارج شده است!
تاخير چند ساله در تفحص از اين موضوع مهم را به جد مي‌توان دليلي بر اين مدعا دانست که دوتابعيتي‌ها در پست‌هاي مهم کشور مشغول کارند و اتفاقا از «قدرت» قابل تاملي نيز برخوردارند؛ قدرتي که براي حفظ پروژه حضور مديران دوتابعيتي در راس کار، از مسيرهاي گوناگون لابي مي‌کند و دستور به «سکوت» مي‌دهد. اما چرا موضوع شناسايي دوتابعيتي‌ها، مسؤولان داراي گرين‌کارت آمريکا و رفع خلأهاي قانوني پيرامون اين موضوع تا اين اندازه مهم است؟
تعهد به خدمت
اعطاي تابعيت در کشورهاي غربي از مسيرهاي «تربيت نخبگان» و تبديل عوامل حريف به «عامل خودي» انجام مي‌شود. از زمان پايان «استعمار» به شيوه «مستعمره‌گزيني»، استعمار نوين با همين سازوکار پيش مي‌رود تا هزينه‌ها را کنترل و از وجهه ملي خود نيز سلب مسؤوليت کند.
 به همين دليل است که کسب عنوان «شهروندي» کشورهاي مورد علاقه مسؤولان ايراني از جمله آمريکا، انگليس، کانادا و آلمان از منظر حقوقي سخت و پيچيده قلمداد مي‌شود، چراکه براساس آن معين مي‌شود «متقاضي کسب تابعيت» براي ساختار سياسي، اقتصادي يا اجتماعي کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامين مي‌کند يا نه!  در مرحله پاياني پذيرش نيز فرد متقاضي موظف است زير پرچم کشور هدف قسم ياد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. با اين احتساب اولين اشکال در واگذاري مسؤوليت مهم در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران بروز مي‌کند. آيا فردي که مطابق پروسه «اعتبارسنجي» کشور اروپايي يا آمريکايي، «خادم» به ساختار ليبرال ـ سرمايه‌داري شناسايي شده مي‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟
جاسوس يا رهبر تغيير؟
در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب با توجه به ضعف ساختار علمي کشور و موقعيت جهان سومي، ناگزير از پذيرش مقوله دوتابعيتي‌ها در ساختار نظام بوديم اما اکنون ديگر چنين مساله‌اي پيش روي انقلاب وجود ندارد و در دوره «خودکفايي علمي» به سر مي‌بريم. کما اينکه رهبر حکيم انقلاب در همين مورد مي‌فرمايند: اينکه استاد ما دانشجوي نخبه را تشويق کند که «آقا! اينجا مانده‌اي چه‌کار کني؟ بلند شو برو خارج‌ استفاده کن!» خيانت است.
حال فرض کنيد دانشجوياني را که براساس چنين خيانت سيستماتيکي، تابعيت اروپايي يا آمريکايي را پذيرفته‌اند، همان جريان غربگرا با «حلوا حلوا» بخواهد بر کرسي وزارت و وکالت ملت نيز بنشاند!
البته براي خدمت به کشور بيگانه لزوما نيازي به تبديل شدن به «جاسوس» نيست که مطابق آن فرض کنيم در صورت افزايش نظارت دستگاه‌هاي امنيتي بر همه مديران داراي تابعيت دوم، مشکل حل خواهد شد.  در سايت وزارت خارجه آلمان هدف از ديپلماسي عمومي در قبال شهروندان کشورهاي ديگر و اعطاي تابعيت به آنها مطابق مفهوم «استعمار نوين»، «تبديل شدن به رهبران در زمينه‌هاي علم، فرهنگ، اقتصاد و سياست و همچنين دوستان و شرکاي آلمان» بيان شده است. به همين دليل است که «اصل خدمتکاري» در تعامل با بيگانه مهم مي‌شود.  رهبران دوتابعيتي، مديران برنامه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي نظامات بيگانه در خاک خودي هستند. بر همين اساس تعاملات و توافقات و معاهدات کشور خود را به جهتي حرکت مي‌دهند که خدمت‌رساني به سيستم بيگانه را با قيد «حداکثري» تضمين کند.
وزارت خارجه آمريکا در دوره هيلاري کلينتون نيز رسما اعلام کرد: «دوره جداسازي نخبگان ساير کشورها براي دوام در خاک آمريکا به پايان رسيده و وقت تغيير سياست‌ها در جهت رهبري جوامع با استفاده از پتانسيل نخبگان فراملي است» يعني نخبه سياسي، اقتصادي يا علمي کشورها و جوامع هدف را ابتدا شناسايي کرده، سپس تابع سيستم خود مي‌کنند و به واسطه ارائه امکانات و خدمات، شرايط پذيرش «تربيت» ساختار جديد را در فرد ايجاد مي‌کنند. اين تن دادن اختياري به اهداف ساختار جديد بدون فشار و هزينه، فرد را تبديل به «عامل» مي‌کند. با اين مفهوم «عوامل دوتابعيتي» از جاسوسي که به صورت مستقيم براي تحقق هدفي مشخص عمليات و در ازاي آن «پول» دريافت مي‌کند، ريسک بيشتري به منافع ملي، استقلال، آزادي و ارزش‌هاي جامعه ايراني تحميل مي‌کنند، چرا که هدف آنها تغيير «اهداف» ايران و ايرانيان در مسير «رشد و پيشرفت» است.
يک نمونه انگليسي
به عنوان نمونه چند سال پيش از اين «ديويد ليدينگتون» وزير امور اروپاي دولت انگليس سفري به تهران داشت. در جريان اين سفر رسمي ملاقاتي خصوصي با برخي عوامل دوتابعيتي عاليرتبه همچون خانم «ن- الف» و يکي از ديپلمات‌هاي قديمي ايران در بريتانيا نيز صورت گرفت. مطابق اسناد ويکي‌ليکس در جريان اين ديدار ديپلمات ايراني که فرزندان وي نيز تابعيت خارجي دارند، درباره روابط دستگاه‌هاي امنيتي کشورمان با يکديگر گزارشي مفصل به ليدينگتون مي‌دهد که احتمالا مفاد آن «سري» نبوده ولي در رشد تحليل وزير انگليسي و سيستم متبوعش تاثير بسزايي داشته است. وي همچنين به وزير انگليسي پيشنهاد مي‌دهد غرب يک «معامله بزرگ» با گنجاندن قيود «حقوق بشري» براي تاثيرگذاري بر نظام (رژيم) مطابق «مدل هلسينکي» در دستور کار قرار دهد!
ليدينگتون از اظهارات خانم «ن- الف» نيز چنين برداشت کرده که «پلوراليسم» يا «تکثرگرايي» در ايران بيشتر از آنچه غرب محاسبه مي‌کرد، رشد پيدا کرده است و «برنامه تغيير» به پيش مي‌رود.
تهديد شهروندان
شناسايي ساير عوامل علاقه‌مند به ساختار بيگانه و تطميع و تهديد آنها با استفاده از موقعيت‌سازي‌هاي سياسي و اقتصادي و حتي علمي از ديگر نتايج حضور دوتابعيتي‌ها در ساختار قدرت مي‌تواند باشد، چرا که شناختي که از حضور در درون سيستم و نشست و برخاست با مديران مياني و عالي کشور حاصل مي‌شود در مهندسي فضا به سمتي که تامين‌کننده بيشترين اهداف دشمن يا بيگانگان باشد، موثر است. با اين احتساب، حفظ حضور بي‌دغدغه و بي‌مشکل عوامل متعهد به نظامات دشمن در ساختار کشور، سهل‌انگاري پيرامون «آينده» شهروندان و مديران ايراني نيز به شمار مي‌رود. اين طبيعي نيست که عوامل خودي را داخل ساختار رسمي کشور در معرض ريسک «جاسوسي»، «جمع‌آوري اطلاعات» و «تطميع» و «تهديد» قرار دهيم و از آنها انتظار «مقاومت» و «ايستادگي» حين بروز درگيري‌هاي سياسي و اقتصادي و احيانا پرونده‌سازي‌هاي ضدامنيتي داشته باشيم.
اهميت خلع دوتابعيتي‌ها
پس هر چه سطح دسترسي شهروندان ايراني داراي تابعيت دوگانه به اطلاعات حساس کشور و ساختار اداري و حاکميتي کمتر شود، دريافتي دشمن از تحولات داخلي ايران نيز محدود خواهد شد. در چنين فضايي نحوه تعامل دستگاه‌هاي مسؤول در موضوع «تابعيت دوگانه»، آينده مسير بهره‌کشي دشمن را مشخص مي‌کند. خلع چند مدير عاليرتبه داراي «تابعيت دوم» از کرسي قدرت، جريان تلاش مديران براي کسب تابعيت دوم را بسيار محدود خواهد کرد، چرا که هيچ ايراني‌اي علاقه ندارد به واسطه چنين عنواني، آينده شغلي خود در حاکميت را نابود کند.  در مقابل، تلاش دولت يا فلان وزير و وکيل عاليرتبه براي حفظ موقعيت دوتابعيتي‌ها در ساختار قدرت، به ادامه پروژه «بهره‌کشي نوين» غربي‌ها از اين مسير مي‌انجامد و امنيت عوامل نفوذي دشمن و بيگانگان را تضمين خواهد کرد. انتظار اين است که کميسيون امنيت ملي مجلس که براي چهارمين بار در 5 سال اخير، طرح تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها را «بايگاني» کرده، از پشت پرده خبري به ملت برساند.

منبع:وطن امروز

انتهاي پيام/1022ج

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
 
دانلود سلام
مسابقه کتابخوانی
 
عضویت در کانال
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو